ـ پيشينه تاريخي
به گفته برخي باستان شناسان، تمدن عمان به حداقل پنج هزار سال قبل و يا بيش از آن باز مي گردد. در روزگار قديم اين منطقه مجان و مزون ناميده مي شده است. لوح هاي به جاي مانده از زمان سومريها نشان مي دهد كه مجان به معناي معادن باستاني و قديمي مس در اين سرزمين است. مزون نيز ريشه در كلمه مزن به معناي آب هاي جاري فراوان داشته و در زمان ساسانیان بر این سرزمین اطلاق می شده است. گفته مي شود كلمه عمان كه امروز به اين سرزمين اطلاع مي شود برگرفته از نام قبايل باديه نشين عربي است كه از منطقه عمان يمن مهاجرت كرده اند. هم چنين نقل قول ديگري وجود دارد مبني بر اين كه نام سرزمين عمان از عمان بن ابراهيم بن خليل و نوادگان او به نام عمان بن سبا بن يغثان بن ابراهيم اخذ شده است.
عماني ها جزو اولين گروههايي بودند كه اسلام را در حدود سالهاي 630 ميلادي و در زماني كه حضرت محمد (ص) فرستاده خود عمرو بن العاص را براي ديدار با جيفر و عبد پسران الجندي بن المستكبر حاكمان وقت اين سرزمين اعزام كرد، پذيرفتند. در سال 134 هجري قمري ( برابر با 752 ميلادي) فرقه اي از خوارج به امامت جلندا ابن مسعود در عمان استقرار يافتند كه به خاطر پيروي از عباس بن اباض، اباضي نام گرفتند. حاكمان اباضي مذهب از سال 1256 ميلادي تا اوايل قرن شانزدهم يعني زماني كه عمان ميدان ماجراجويي هاي استعمارگران اروپايي قرار گرفت، خراج گذار امپراطوري فارس بودند. در اين دوره عماني ها اسلام را از طريق تمدن غني دريانوردي خود به بسياري از مناطق ساحلي قاره آفريقا گسترش دادند حتي برخي مورخان معتقدند عماني ها توانستند پيام اسلام را به بنادر چين و آسيا نيز برسانند. در اين سالها شهر صحار به عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين شهرهاي جهان عرب معروف بود.
در اوايل قرن شانزدهم شهرهاي مسقط و صحار به تصرف البوكرك دريانورد معروف پرتغالي در آمد و پرتغالي ها توانستند به مدت 150 سال سيطره خود را بر بخش هايي از درياي عرب و اقيانوس هند حفظ كنند. با شكست نيروهاي پرتغالي از سلطان بن سيف اليعربي (بنيانگذار سلسله يعاربه) با كمك و همراهي انگليس و ايران، عمان مجددا وارد دوره رفاه و شكوفايي در مناطق داخلي و سرزمين هاي فرا ساحلي گرديد. بسياري از ابنيه هاي تاريخي، قلعه ها و برج و باروها در بنادر در اين دوره ساخته شد .
توسعه و شكوفايي عمان با وقوع جنگ داخلي بين قبيله ها به خاطر انتخاب امام جديد عملا پايان يافت تا اين كه در سال 1737 ميلادي، نيروهاي نادر شاه افشار به درخواست سيف بن سلطان حاكم وقت عمان براي سركوب شورشهاي داخلي در اين كشور مستقر شدند. اين نيروها پس از هفت سال به دليل جنگ نادر با عثماني ها و متعاقب آن امضاي توافقنامه‌اي دومادهاي، سرزمين عمان را ترك كردند. در پي اين تحول احمد بن سعيد البوسعيد والي حاكم وقت شهر صحار به عنوان امام جديد انتخاب و عملا سلسة آل بوسعيد در سال 1744 ميلادي شكل گرفت. وي به خود عنوان امام ـ كه بعدا سيد مرسوم گرديد ـ داد و حكمـراني خود را بر زنگبار و عمان آغاز كرد. با درگذشت امام احمد بن سعيد البوسعيد در سال 1783 ميلادي، پايتخت كشور از رستاق به مسقط منتقل و در زمان حكومت سلطان بن احمد ( سال 1789) ، معاهده دوستي بين عمان و بريتانيا به امضاء رسيد. در دوران حكومت سعيد بن سلطان بن احمد ( 1806 تا 1856ميلادي) دوستي بين عمان و بريتانيا مستحكم تر ش . وي علاوه بر انگلستان ، با آمريكا و فرانسه نيز معاهداتي منعقد كرد و توانست با تهاجم وهابي ها به سرزمين عمان مقابله كند.
با روي كار آمدن تركي بن سعيد در سال 1865 عنوان “ امام و امامت ” حذف و عنوان “سلطان و سلطنت” جايگزين آن گرديد. پس از فوت تركي بن سعيد فرزندش فيصل بن تركي در سال 1888 به حكومت رسيد و سعي كرد سياست متوازني را در برابر انگلستان و فرانسه تنظيم نمايد. با اين حال قراردادي را كه نامبرده در سال 1891 با انگلستان امضا كرد وي و جانشينانش را متعهد مي كرد تا بدون صلاحديد انگليس، كوچكترين بخشي از سرزمين خود را به هيچ وجه به دولت خارجي واگذار نكنند . اين دوره مصادف با حكومت مظفر‌الدين شاه قاجار در ايران بود.
در سال 1913 ميلادي تيمور بن فيصل به سلطنت رسيد و پس از وي ، سلطان سعيد بن تيمور پدر سلطان كنوني عمان در سال 1932 حكومت را در اختيار گرفت. در 23 ژوئيه 1970 سلطان قابوس پدرش را كه معتقد بود عمان را در ا نـزوا و عقب ماندگي نگاه داشته بركنار و زمام امور را به دست گرفت. ايـران پس از انگليس و آمريكا، سومين كشوري بود كه حكومت سلطان قابوس را به رسميت شناخت.
سلطان قابوس كه متولد 18 نوامبر 1940 در شهر صلاله مي باشد، هشتمين سلطان عمان از خاندان آل بوسعيد از نوادگان احمد بن سعيد البوسعيد بنيانگذار سلسله البوسعيد (1744ميلادي) است. عمان در دوران حكومت 37 ساله سلطان قابوس شاهد پيشرفتهاي متوازن و چشمگيري در ابعاد مختلف بويـژه در زمينه هاي توسعه اي، عمراني و اقتصادي بوده است.
ـ ساختار سياسي
ماهيت حكومت عمان، سلطنت مطلقه بوده و همه امور در شخص سلطان خلاصه مي شود. امور جاري كشور طبق فرامين صادره از سوي سلطان اداره و هدايت مي گردد و همه چيز قائم به ذات سلطان است. تمام قوانين و تصميم گيري هاي مهم با فرمان سلطان صادر مي شود و تمامي آنها لازم الاجراست. قوانين ، احكام و فرمان ها از جانب شخص سلطان به تصويب مي رسند. همچنين پيمان ها، قراردادها و منشورهاي بين المللي پس از تاييد و امضاي سلطان به طور رسمي اعلام مي شوند. سلطان در تصميم گيريهاي خود از مشورت با وزراء (شوراي وزيران) و نمايندگان مجلس ( مجلس شورا و مجلس سنا ) بهره مي گيرد.
عمان تا نوامبر 1996 ميلادي فاقد هرگونه قانون اساسي بود و كشور براساس فرمان سلطاني شماره 26/1975 كه در آن چگونگي تشكيل وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي مشخص شده بود، اداره مي گرديد. بدنبال صدور فرمان قانون اساسي ( متشكل از هفت فصل و 81 ماده ) نظام سلطنت عمان موروثي و حق سلطنت نيز براي فرزندان ذكور سيد تركي بن سعيد بن سلطان تعيين گرديد. براساس ماده 41، شخص سلطان رئيس كشور و فرمانده كل نيروهاي مسلح بوده، داراي مصونيت است، احترام به او واجب و اوامر وي مطاع است. وظايف سلطان براساس همين قانون بسيار گسترده مي باشد. بطور خلاصه ، سلطان مسئول حفظ استقلال و تماميت ارضي، حراست از امنيت داخلي و خارجي، تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندان، حمايت از حكومت قانون، هدايت سياست كلي كشور، اتخاذ اقدامات لازم براي مقابله با تهديدات امنيتي نسبت به يكپارچگي ملي و شهروندان عماني، اعلام حالت فوق العاده يا بسيج عمومي و جنگ و صلح، معرفي قوانين، تصويب معاهدات و موافقتنامه هاي بين المللي، اعلام رسمي بودجه عمومي دولت و عفو يا تخفيف مجازاتها مي باشد. احكام به نام سلطان صادر و به اجرا در ميآيد. همچنين وي رئيس شوراي وزيران (كابينه) است و اختيار نصب و عزل معاونين نخست وزير، وزرا، معاونين وزراء، مديران كل وزارتخانه ها، قضات عاليرتبه و سفـرا را بر عهده دارد .
تشكيلات اداري و سياسي حكومت كه زير نظر مستقيم سلطان قرار دارد شامل بخش هاي زير مي‌باشد :
قوه مجريه :
شوراي وزيران (متشكل از 23 وزير و 30 عضو) بالاترين مقام اجرايي است كه تمامي قدرت و اختيارات آن از سوي سلطان تعيين و تفويض مي شود. اعضاي كابينه كه عمدتا از افراد خانواده سلطنتي و يا نزديكان و وابستگان سلطان بوده از سوي سلطان شخصا انتخاب مي شوند و در برابر وي نيز مسئوليت دارند. سلطان قابوس در حال حاضر علاوه بر رياست كشور، فرماندهي عالي نيروهاي مسلح و پليس سلطنتي، پست هاي نخست وزيري، وزارت دفاع، وزارت خارجه، رياست شوراي توسعه، شورايعالي قضايي و شورايعالي ذخاير انرژي و امور مالي را نيز در اختيار دارد. البته افرادي همانند فهد بن محمود آل سعيد به عنوان معاون نخست وزيـر در امور هیات وزيـران، يوسف بن علوي بن عبدالله به عنوان وزير مشاور در امور خارجي و بدر بن سعود البوسعيدي به عنوان وزير مشاور در امور دفاعي به نيابت از سلطان انجام وظيفه مي نمايند.
براساس تقسيمات كشوري و اداري عمان داراي 61 ولايت در چهار استان مسقط ، ظفار، مسندم و البريمي و پنج منطقه باطـنه ، ظاهـره ، شرقيه ، داخليه و الوسطي مي باشد. اداره هر كدام از اين ولايت ها برعهده واليان است كه از سوي سلطان انتخاب و در برابر سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزير كشور مسئول و پاسخگو هستند. استانداران كه در راس استانهاي چهارگانه قرار دارند خارج از سيستم وزارت كشور و زير نظر مستقيم سلطان انجام وظيفه مي‌كنند .
قوه مقننه :
سيستم پارلماني عمان دومجلسي و متشكل از مجلس شورا و مجلس سنا مي باشد. براساس ماده 58 قانون اساسي، اين دو مجلس باهم مجلس عمان را تشكيل مي دهند كه از جايگاه و هويت حقوقي مستقل برخوردار است و هر گاه كه سلطان مصلحت بداند بمنظور بحث و بررسي پيرامون مسائل مشخص تشكيل جلسه مي دهـد. مجلس عمان نتايج خود را در قالب توصيه به سلطان ارائه مي كند. افتتاح نشست مجلس توسط شخص سلطان و با حضور كليه اعضاي مجلسين، خاندان سلطنتي، فرماندهان نيروهاي مسلح و شوراي وزيـران صورت ميگيرد .
مجلس شوراي عمان داراي 83 نماينده مي باشد (تنها یک نماینده زن در این مجلس حضور دارد) كه انتخابات آن هر چهار سال يكبار به صورت مستقيم برگزار مي شود . اين مجلس در حال حاضر هفتمین دوره خود (2015ـ2011 ميلادي) را سپري مي كند.(آخرین دوره انتخابات در 15 اکتبر 2011 برگزار شد) برطبق قانون؛ وظايف مجلس شورا بررسي پيش نويس قوانين، اصلاح قوانين، طرح هاي توسعه پنج ساله، تعيين نيازمنديهاي ولايت ها، حفاظت از محيط زيست و آلودگي، توسعه و افزيش خدمات و وسايل رفاهي براي شهروندان و ارائه پيشنهاد در ارتباط با توسعه اقتصادي كشور (بدون دخالت در مسائل دفاعي ، سياست خارجي و موضوعات حساس ) مي باشد. مجلس براي رسيدن به اين اهداف و وظايف، داراي ابزارهايي همچون استماع گزارش سالانه وزراء، جلسات بحث و بررسي با حضور وزراء و سئوالات مكتوب مي باشد. سلطان قابوس در مورخ 19 اکتبر 2011 طی دستورالعملی ضمن تعدیل برخی مواد قانون اساسی بویژه ماده 58 آن؛ اختیارات مجلس شورا را افزایش داد. بر اساس این اختیارات جدید اعضای مجلس می توانند وزرای بخش خدمات را برای سوال به مجلس فرا خوانده و بعلاوه انتخاب رئیس مجلس نیز توسط اعضاء صورت می گیرد. در حال حاضر رياست مجلس شورا بر عهده شيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولی مي باشد.
مجلس سنا داراي 59 نماينده (شامل نه نماينده زن ) مي باشد كه دوره آن همانند مجلس شورا چهار سال است. اعضاي اين مجلس كه عموما از ميان بازنشستگان، وزراي سابق و كساني كه از حسن شهرت و تجربيات مديريتي مطلوبي برخوردار هستند از سوي سلطان تعيين مي شوند و در بـرابـر وي نيز سوگند ياد مي كنند. اين مجلس به منظور توسعه و غناي روند شور و مشورت در سيستم پارلماني عمان ايجاد شده و به همكاري نزديك با مجلس شورا مي پـردازد . مجلس الدوله برخي پيشنهادها و توصيه ها را به سلطان عرضه مي كند. يحيي بن محفوظ المنذري رياست مجلس سنا را برعهده دارد .
قوه قضائيه :
نظام قضايي عمان براساس شريعت ( قوانين قرآن و تعليمات اسلامي ) بنا نهاده شده است. دادگاه هاي عمان زير نظر وزارت دادگستري به سرپرستي محمد بن عبدالله الهنايي فعاليت مي كنند. اين دادگاه ها مشتمل بر دادگاه عالي، دادگاه استيناف و دادگاه ابتدايي مي باشند كه رؤسا و قضات آنان از سوي سلطان انتخاب مي‌شوند. دادگاه امنيت كشور بمنظور رسيدگي به جرايم نظاميان و كاركنان نيروهاي مسلح سلطنتي در فوريه 2003 ميلادي تشكيل گرديد. رياست اين دادگاه بر عهده هلال بن حمد البوسعيدي مشاور دولت و از اعضاي خاندان سلطنتي مي باشد.